كتب : كريستل إنيس ورائد زهير الجمالي برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | سبتمبر 20

يعتمد اقتصاد سلطنة عمان إلى حد كبير على عائدات النفط والغاز وعلى العمالة الأجنبية، على غرار جاراتها، إلا أنه يختلف عنها في عدم وجود احتياطي مالي يسمح بتأجيل مساعي تخفيف ذلك الاعتماد. ففي عام 1995 كانت سلطنة عمان الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في إعداد استراتيجية تنموية طويلة الأجل )رؤية 2020 (، تمثل هدفها الأكبر في إصلاح التبعيات الهيكلية للاقتصاد بالتزامن مع تحول ديمغرافي جذري. ومن المرتكزات الأساسية لتلك الاستراتيجية إعادة صياغة دور القطاع الخاص لتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب توليد فرص عمل للمواطنين العمانيين.

وتظل هذه الأهداف بعيدة عن التحقيق، إذ يواجه الاقتصاد مستويات عالية نسبيا من البطالة، خاصة بين الشباب العماني، فيما نجد أن الطلب على الأيدي العاملة الأجنبية في أعلى مستوياته.