|
الجلسة الأولى- رئيس الجلسة:- د. عبدالله بن صالح الخليفي
الإطار الاقتصادي للأداء الفعال للقطاعين العام والخاص
الساعة 11:30 – الساعة – 13:00
1.
د.عصام الزعيم
: دور الاقتصاد الجديد في إصلاح القطاعين العام والخاص وتحديثهما
وتكاملهما في البلاد النامية.
الهدف من اختيار د. عصام لهذا الموضوع هو إبراز دور الاقتصاد الجديد
محوراً ووسيلة لإصلاح كل من القطاعين العام والخاص ومعالجة المشاكل
البنيوية والإنتاجية والتكنولوجية ونظام الإنتاج والإدارة الاقتصادية
الخاصة بكل منهما، وتطويرهما وتحديثهما وتحقيق تكاملهما في إطار
التجديد التكنولوجي والإنماء الوطني الشامل.
لقد عمل د.عصام
خلال حياته المهنية الطويلة أستاذا في جامعات عربية وغربية وأمريكية
لاتينية عديدة ومازل يحمل صفة أستاذ ذو كرسي في جامعة الكوليجيو دي
ميكسيكو ويدير بعض الرسائل الجامعية أو يشارك في لجان التحكيم
الأكاديمي في مرحلة الدكتوراه في الجامعة المذكورة إضافة إلى جامعة
دمشق وجامعة حلب. كما عمل مستشاراً اقتصادياً متفرغاً لوزارة الطاقة
والصناعة الجزائرية ومستشاراً غير متفرغ للامين العام لمنظمة
الأقطار العربية المصدرة للبترول وللمنظمة العربية للتنمية الصناعية
ومنظمات عربية أخرى متخصصة ولمركز دراسات "أوبك" التابع لوزارة الطاقة
والمناجم الفنزويلية وجامعة فنزويلا المركزية. إضافة إلى ما تقدم فقد
عمل زهاء عشرين عاماً في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فينا
وفي إدارة التعاون الفني من اجل التنمية في أمانة الأمم المتحدة في
مدينة نيويورك وبعدها في اليمن وجنوب شرق آسيا والمنطقة الباسيفيكية.
2.
فرايد ماكماهون، معهد
فريزر، كندا: الحرية الاقتصادية تحقق الازدهار:- التقرير العالمي
للحرية الاقتصادية لسنة 2005م، ( باللغة الإنجليزية).
Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report
Economic Freedom spurs:
Increased prosperity for all
Poverty reduction
Other freedoms
Reduces Probability of War
Quality of life improvements
3.
مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
استراحة الغداء والصلاة - الساعة 13:00 – الساعة – 14:15
الجلسة الثانية- رئيس الجلسة:- د.عاطف قبرصي
دور الاقتصاد المبني على المعرفة في تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة.
الساعة 14:15 – الساعة – 16:00
1.
د.
محمد مراياتي
،:تأثير الاستثمار في المعرفة على النمو و مردوديته على
الإنتاجية والتنافسية في اقتصاد الدول العربية.
مع
التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، تحتاج الدول العربية إلى
تغيير في نموذج عملية التنمية المعتمد. هناك قضايا اقتصادية مستعصية
تتعلق بمعدلات النمو المنخفضة، وبضعف التنوع الاقتصادي، وبمعدلات
البطالة العالية، وبغياب المنتج العربي من السوق العالمية ( إذا
استثنينا الموارد الطبيعية)، وبضعف استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي.
يقوم الاقتصاد المبني على المعرفة على زيادة الاستثمار في المعرفة في
شتى المحاور. وهذا يؤدي إلى تغيرات جذرية في معدلات النمو وفي القيمة
المضافة. فهو أولاً يرفع من مردودية الاستثمار، وثانياً يحسن من
الإنتاجية والتنافسية، وأخيراً يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل
حقيقية ودائمة. إن " نظرية النمو الجديدة " تربط معدل النمو بالمستوى
المعرفي للاقتصاد من جهة وبمعدل زيادة هذا المستوى من جهة أخرى، كما
تجعل هذا الربط مباشراً وليس عن طريق عاملي رأس المال والعمالة.
سيتعرض البحث إلى هذه المحاور وإلى مؤشرات قياس التوجه نحو الاقتصاد
المبني على المعرفة في المنطقة العربية، كما سيناقش مسألة ضعف
الاستثمار العربي في المعرفة بالمقارنة مع الاستثمار في البنية التحتية
وفي البناء السكني. ستقترح حلول وإجراءات للتوجه نحو الاقتصاد الجديد
خصوصاً مع " الطفرة الثانية " لأسعار النفط التي تشهدها بعض الاقتصادات
العربية وضرورة الاستفادة من هذه الطفرة لبناء هذا الاقتصاد الجديد.
تتعلق هذه الحلول بتحسين بيئة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، وفي
اعتماد آليات مؤسسية ومالية وإدارية جديدة لتسريع هذا التوجه، وسيتعرض
البحث لتفاصيل كل منها.
د.
محمد مراياتي،
مستشار إقليمي في العلم والتكنولوجيا، الأمم المتحدة–اللجنة الاقتصادية
والاجتماعية لغربي آسيا، الاسكوا، بيروت منذ عام 1997. دكتوراه دولة في
الفيزياء – معالجة الإشارة (1976)
INPG-France.
مهندس كهرباء من الجامعة الأميركية في بيروت (1968).يهتم بعمليات نقل
التكنولوجيا والاقتصاد المبني على المعرفة، كما يهتم بوضع سياسات
واستراتيجيات العلم والتكنولوجيا و بمشاريع تكنولوجيا الاتصال
والمعلومات، والبحوث في آليات ربط التعليم والبحث والتطوير بفعاليات
الإنتاج والخدمات، و إقامة حدائق العلوم والتكنولوجيا وحاضنات
التكنولوجيا.
نشر أكثر من 30 مقالة علمية في مجلات محكمة مختصة، كما قدم أكثر من
مائة وخمس وعشرين مقالاً في مؤتمرات علمية.
2.
منظمة الخليج
للإستشارات الصناعية : موجهات التنمية الصناعية في الاقتصاد الجديد.
مما لا شك فيه أن الوتيرة المتسارعة لانتقال رأس المال والسلع، والتي
يطلق عليها إصطلاحا "العولمة"، تنطوي على فرص هائلة وتحديات جسيمة. وفي
هذا السياق فإن القدرات التنافسية للمشروعات/المؤسسات التجارية هي التي
تحدد كيفية استغلال الفرص وترجمتها إلى مكاسب مستدامة وكذلك التكاليف
التي قد تترتب على التحديات والمخاطر المحتملة.
إن
جوهر استراتيجية التنافسية تحتم تشجيع وتحفيز مبدأ التعلم أثناء العمل،
وتنمية المهارات، وتعزيز الجهد التكنولوجي وتطوير/تحسين عرض المعلومات
بالإضافة إلى تنسيق عمليات التعلم الجماعي للمنشآت/المشروعات التي تعمل
في نفس الصناعة و/أو الصناعات ذات العلاقة، أو ما عرف في الاقتصاد
الجديد بالشبكات/العناقيد الصناعية،
(Industrial Clusters).
مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الجديد تعتمد على التجديد/الابتكار
والجودة النوعية وسرعة الوصول إلى الأسواق علاوة على التكلفة.
وبالمقارنة مع الاقتصاد القديم المبني على الانتاج حيث يعتمد النمو على
مدخلات العوامل فان النمو في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة يكون
مدفوعا بالاختراع/الإبداع والتجديد والابتكار والمعرفة.
وقد حدد تقرير التنمية الصناعية الذي تصدره منظمة اليونيدو خمسة عوامل
ريئسة لها تأثير مباشر على أداء المنشآت/المشروعات الصناعية هي:
-
المهارات:
قياسا بمعدلات الالتحاق في المرحلة الثالثة من التعليم والتعليم
الفني.
-
الجهد
التكنولوجي: ويعبر عنه بالإنفاق في البحث والتطوير من قبل المنشآت
المنتجة.
-
تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر.
-
حقوق
الملكية والمدفوعات الفنية الخارجية.
-
البنية التحتية العصرية
أن
تطبيق هذه المقاييس/المؤشرات على دول المنطقة يوحي بأنها دون المستويات
المأمولة بالمقارنة مع الدول الصناعية أو دول شرق آسيا الأعلى نمواً،
كما يتضح مما ورد في تقرير منظمة اليونيدو للعام 2002-2003م.
وإنطلاقا من هذه الحقيقة فإن الورقة تحاول رسم مسار تحول الصناعة في
دول المنطقة من اقتصاد الانتاج،
(P-Economy)،
إلى اقتصاد المعرفة،
(K-Economy)،
وذلك من خلال حزمة من السياسات والموجهات الاستراتيجية، وعلى راسها
سياسات تنمية الموارد البشرية وتكوين رأس المال البشري بإعتبارها أكثر
العوامل تأثيراً على عملية التحول، خصوصا بالنسبة لدول المنطقة.
3.
مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
حفل العشاء – للمدعوين - الساعة 20:30 – الساعة – 22:30
اليوم الثاني 3 أكتوبر
الجلسة الثالثة- رئيس الجلسة:- د.عصام الزعيم
مساهمة البيئة التشريعية والتنظيمية ودور الخصخصة في نمو نشاط القطاع
الخاص.
الساعة 9:00 – الساعة – 10:15
1.
د.
طاهر كنعان:
التخاصية أداة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وليست عقيدة إيمانية ،
دور القطاع الخاص في نشاط التعليم العالي
تعالج هذه الورقة دور القطاع الخاص في تقديم خدمات التعليم العالي
وتمويلها ( ما يعرف بالجامعات الخاصة) على أساس أن إجراءات التخاصية
وطرق تطبيقها هي أدوات لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي
تحقق أهداف الدولة والمجتمع، وليست عقيدة إيمانية تكرّس انكماش دور
الدولة وتعظيم دور القطاع الخاص. كما أن مفهوم التخاصية لا يرتبط بواقع
تحويل ملكية الأصول المنتجة من ملكية عامة (حكومية) إلى ملكية خاصة
(يملكها القطاع الخاص) بل يرتبط بإخضاع نشاط المؤسسات الإنتاجية لقوى
السوق وللفعالية الكفؤة لآلية الأسعار والتنافس الحرّ. ويتصل بهذا
المفهوم أن دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي لا يقتصر على المنشآت
التي تمارس الأعمال الربحية بل يشمل المؤسسات التي لا تتعاطى النشاط
التجاري والربحي ولكنها تعمل ضمن قوى السوق والتنافس الحر. وتسعى
الورقة إلى تحري تطبيق هذه المفاهيم على مؤسسات التعليم العالي في
القطاعين الخاص والعام.
د.
طاهر كنعان خريج جامعة كمبريدج حيث حاز على شهادة الدكتوراة في
الإقتصاد سنة 1964م، شغل العديد من المناصب العامة في الأردن حيث عمل
نائبا لرئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ورئيس الفريق
الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء من سنة 1989 إلى 1998 كما شغل منصب
وزير التخطيط من سنة 1986 إلى 1989م، وعمل في العديد من المنظمات
العربية والإقليمية، بينما يعمل حاليا رئيسا للمركز الأردني للأبحاث
وحوار السياسات الوطنية، وعضوا في الفريق الاستشاري لتقرير التنمية
الإنسانية العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنة 2002م.
2.
د.
أحمد المعولي،
الدور الجديد للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة من خلال تجربة
سياسة التخصيص في سلطنة عمان..
تجربة السلطنة التنموية خلال السنوات الماضية تمكنت من إرساء الدعائم
الأساسية للتحول الاقتصادية والاجتماعي ورسم الإطار السليم لقيام دولة
حديثة . فقد لعبت الحكومة منذ بداية السبعينات عند تولي صاحب الجلالة
السلطان قابوس ابن سعيد المعظم - يحفظه الله - دوراً فاعلاً في توفير
الاستثمارات للبنى الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات التنمية
المستدامة في كافة أرجاء السلطنة .
ومن أجل مواصلة تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطني -
وبعد انقضاء أكثر من ربع قرن على بداية التنمية فإن الرؤية المستقبلية
للاقتصاد العماني - عمان 2020م - والتي تمت صياغتها في ظل المتغيرات
المحلية والعالمية قد حددت معالم التحول الاستراتيجي في المسيرة
التنموية للسلطنة . ويقتضي هذا التحول بأن يقتصر دور الحكومة خلال
السنوات القادمة على التوجيه الاستراتيجي لاقتصاد يعتمد أداؤه على
القطاع الخاص وقادرا على المنافسة المحلية والعالمية ، ومحتملاً
لمسؤولياته الاجتماعية والبيئية ، ويعمل في بيئة مستقرة مالياً
واقتصادياً . وهذا من شأنه تمكين القطاع الخاص العماني من أن يصبح
المولد الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل ، وأن يقوم
بدوره كاملاً في استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية 2020م وتطبيقاتها من خلال الخطط
الخمسية الخامسة والسادسة ومرتكزات الخطة الخمسية القادمة ، تركز على
محورية دور القطاع الخاص في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام .
وترتكز على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وفي نفس
الوقت تولي للقطاع الخاص دور رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية المتواصلة.
وقد أدركت الحكومة أهمية إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتعزيز
التنافس وتحسين نشاط الوساطة المالية ، وذلك من أجل ضمان كفاءة استخدام
الموارد ولخلق بيئة ملائمة لنشاط واستثمارات القطاع الخاص . في نفس
الوقت يبقى دور الحكومة محصوراً في ضمان وجود بيئة اقتصادية كلية
مستقرة (مثلاً وجود نسبة تضخم متدنية ونظام مستقر لسعر صرف العملات)
وعلى أداء وظائف السيادة ونشاطات اقتصادية وخدمات اجتماعية أساسية .
وقد احتوت الخطة الخمسية السادسة على برنامج طموح للتخصيص وأسست
لاستمرارية وتعاظم مساهمة وأهمية القطاع الخاص في الخطط الخمسية
التالية ، وترى بأن يكون للقطاع الخاص دوراً فاعلاً في تقديم خدمات
البنية التحتية .
3.
مداخلات
وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
4.
استراحة.
الجلسة الرابعة- رئيس الجلسة:- د.عبدالله الصادق
المبادرات الفردية و دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية النشاط
الاقتصادي.
الساعة 10:25 – الساعة – 11:30
1.
د.هاشـم سليمان حسين: تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال
تدريب ودعم رواد الأعمال في المنطقة العربية،
تجربة المركز العربي الإقليمي لتنمية وتدريب أصحاب الأعمال والاستثمار
التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة.
د.هاشـم سليمان حسين
/ رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين. حصل د. هاشم
على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف في القانون الدولي من فرنسا ويحمل
أيضا دبلوم دراسات الدكتوراة من مركز " التنمية الدولية وإدارة
الأزمات" التابع لجامعة ميريلاند الأمريكية. شغل د. هاشم عدة مناصب
حيوية في قطاعات متعددة على المستوى العالمي متعلقة بالتنمية الدولية
شملت الولايات المتحدة الأمريكية ، النمسا والمنطقة العربية في كل من
الأردن ، مصر ، السودان والبحرين. التحق د.هاشم بمنظومة الأمم المتحدة
منذ عام 1990م ويعمل حاليا رئيسا لمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا
التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة ومديرا للمركز الإقليمي
لتنمية وتدريب رواد الأعمال ولاستثمار التابع ليونيدو.
2.
د.
محمد الحجري
: تطوير القطاع الخاص من خلال تنويع قطاع التمويل
(
المصارف التي لا تعمل بالفائدة).
من
أهم العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص، وخاصة المشروعات المتوسطة
والصغيرة هو ارتفاع فوائد وتكاليف التمويل والشروط الصعبة من حيث
متطلبات الضمان وغيرها. كما يلاحظ أن النسبة الكبيرة من تمويل المصارف
القائمة يذهب إلى الأغراض الشخصية ( التمويل الشخصي ) ويذهب إلى
الصناعة و الزراعة نسب متدنية جدا.
من
ناحية أخرى تخلق المصارف التقليدية اقتصاد مثقل بالديون يجد فيه
المنظمون والمستهلكون أنفسهم مكبلين بالديون المترتبة على ذمتهم لهذه
المصارف. و لهذا الوضع آثار اقتصادية اجتماعية ونفسية بعيدة المدى.
ونحن هنا نريد أن ندخل عنصر تجديد و تطوير في تلك الأطر التقليدية
بإدخال نظام المصارف التي لا تعمل بالفائدة. ونعتقد أنها سوف تعطي
للنظام المصرفي حركة وديناميكية جديدة وحفز وتنوع في أساليب وأدوات
التمويل تتجاوب مع تنوع المشروعات وأحجامها وأهدافها في ظل الانفتاح
الاقتصادي وحاجة السوق المحلي إلى مشروعات تستوعب الكوادر المتعلمة
الباحثة عن عمل و كذا في ظل سياسة التنويع الاقتصادي للسلطنة خاصة في
قطاعات السياحة والتجارة والزراعة والنقل والحرف التقليدية.
ومن النقاط التي ستتناولها الورقة:
-
المزايا والأهداف التي تؤديها المصارف التي لا تعمل بالفائدة.
-
مناقشة التحفظات التي تثار ضد هذا النوع من المصارف.
-
التطور الكمي والمؤسسي لهذه الصناعة.
د.
محمد بن ناصر الحجري – كلية التجارة، جامعة السلطان قابوس
3.
مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
4.
استراحة.
الجلسة الخامسة- رئيس الجلسة:- د. طاهر كنعان
العولمة، الفرص والتحديات للقطاع الخاص.
الساعة 11:40 – الساعة – 13:00
1.
د.عاطف قبرصي:-
لاقتصاد الجديد الفرص والإمكانيات أمام دول الخليج.
The New Economy: Opportunities and Prospects for the Gulf
Few regions of the world have their fortunes, livelihood and destiny
as fundamentally tied, whether directly and indirectly, to natural
resources the way the Arab World does and particularly the Arabian
Gulf countries. It is this excessive dependence on natural capital
and non-renewable resources that is perhaps at the heart of the
contemporary Arab development challenge. Two basic natural
resources--oil and water – account for, and explain, the major
economic structures, performance, prospects and problems of the
region.
The future of the Gulf economies in the new millennium will,
however, depend on its ability to deal with its structural problems,
diversify and expand its dependence on sustainable income sources.
It will also critically depend on their ability to anticipate and
harness global change and prepare themselves to capture new
opportunities provided by the information and “knowledge economy”.
Ultimately all of this will depend on the extent to which the
leaders and peoples of the Gulf can engender meaningful collective
action to face these challenges and on how their governments,
businesses, investors, workers, and communities respond to the
challenges before them.
There is a critical and definite need for the establishment of a
broad-based agreement among themselves on what it takes to succeed
in the new global economy of today. They need a common sense of
purpose and a shared vision that will help them raise productivity
of their economic activities, improve their competitiveness in the
world, build efficient and sustainable structures, transparent
institutions, raise the overall standard of living of the common
people and protect their values and specificity. Individual state
action is necessary but not sufficient; it will always be small and
insignificant in today's global world markets with colossal trading
blocs, giant multinationals, rapidly changing technological
structures and escalating ideological hype.
The basic argument of this study is simple: the people in the region
need a collective, co-operative and innovative economic and social
policy as part of a broader economic and social renewal agenda for
the new millennium. A strategy that reflects a deliberate and
sustained effort to make their national economies more competitive
through a systematic transition to the new economy, to harness
knowledge, leverage natural resources and narrow or eliminate the
ever expanding digital divide, information and knowledge gaps
between them and the advanced world This effort is not about setting
out elaborate blueprints for the economy. Nor is it about
establishing an array of expensive government programs or
unwarranted dreams and fads. Rather, it is about providing a
framework, an understanding and a strategy that enables all segments
of society to work realistically together as partners in achieving
reasonable and cumulative goals. Grand schemes and large and
uncoordinated government programs did not bear the fruits they were
supposed to in the region. Sustainable development in the Gulf is
too complex a process; no single sector or scheme can carry it
through.
The private sector can and must play a major role in the transition
to the New Economy. New products, new activities, new markets, new
techniques, new institutions, new technologies and new visions must
replace the old ways that did not work. Agency for change should
come from all segments but change will be carried out by
entrepreneurs and new business leaders incubated into the natural
environment of the Gulf but capable of competing in the global
markets. Specific activities, policies and institutions will be
distilled from best practices and success stories that can become
standard procedures in the region.
Dr Atif A. Kubursi
, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada
2.
د.
محسن احمد هلال:-
الفرص والتحديات أمام قطاع الأعمال في اتفاقات التجارة العالمية.
الدكتور
محسن هلال،
مستشار شؤون التجارة العالمية
-
الإسكوا
تمثل اتفاقات التجارة الدولية (منظمة التجارة العالمية) محور أساسي في
التحديات والفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال وخاصة في الدول النامية.
وقد تعددت الاجتهادات والآراء حول آثار اتفاقات التجارة العالمية؛ رأي
يرى أنها تحدي أمام القطاع الخاص قد يعرضها لرياح عاتية من المنافسة
القوية يصعب عليها أن تصمد أمامه، ورأي آخر يرى الجانب الآخر من الفرص
المتاحة نتيجة خفض التعرفة الجمركية وتخفيف وإزالة القيود غير الجمركية
مما يتيح للمنتجات الوطنية فرصاً للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وبين
هذين الرأيين رأي ثالث يجمع بين الأول والثاني حيث يرى الجانبان معاً
بما تمثله الاتفاقات من تحديات تتمثل في الالتزامات الواردة
بالاتفاقات، وعلى الجانب الآخر من فرص النفاذ إلى الأسواق تتمثل في
الحقوق التي تتيحها الاتفاقات.
وتهدف هذه الورقة إلى هدفين رئيسيين:
ويعتبر قطاع الصناعة في مقدمة الصناعات الاقتصادية والإنتاجية التي
تتأثر باتفاقات التجارة الدولية ، وتحليل تلك الآثار يحتاج إلى عدة
دراسات قطاعية وتحليلية بهدف تعظيم الفرص المتاحة، وتلافي أي سلبيات
ناتجة عنها. وكذلك إلقاء الضوء حول أهم التشريعات وتطوير الأجهزة
الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع الالتزامات والحقوق الواردة
باتفاقات التجارة العالمية.
إن
تحليل الآثار والفرص والتحديات الناتجة عن اتفاقات التجارة الدولية على
قطاع الأعمال يرتبط بالعديد من اتفاقات التجارة العالمية، فقطاع
المنسوجات والملابس له أهمية خاصة بالنسبة للكثير من الدول النامية
والعربية واتسمت تجارته الدولية في إطار اتفاقية الألياف المتعددة بحق
تقييد كمياته عند حدوث ضرر للصناعة الوطنية، مع ارتفاع نسبة التعرفة
الجمركية على منتجاته مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، وقد تم معالجة هذا
القطاع في اتفاق خاص ضمن اتفاقات التجارة الدولية يهدف إلى تطبيق قواعد
الجات على هذا القطاع مع إلغاء القيود الكمية تدريجياً خلال فترة
انتقالية لمدة عشر سنوات تنتهي في عام 2005.
وعلى الجانب الآخر فإن اتفاق الإغراق ورسوم مكافحته من الاتفاقات
الأفقية التي تطبق على كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما في ذلك
قطاع الأعمال... وهكذا فإن كل اتفاقية لها طبيعتها وغطاؤها الخاص ومع
تعدد قطاعات الصناعة يعالج في الجزء الأول موضوع العلاقة بين قطاع
الأعمال واتفاقات التجارة الدولية، بهدف إلقاء نظرة عامة عن العلاقة
التشابكية اتفاقات التجارة العالمية المتعددة بجوانبها المختلفة...
ويتناول الجزء الثاني تحليلاً للحقوق والالتزامات في اتفاقيتي الحواجز
الفنية للتجارة أو تدابير الصحة والصحة النباتية حيث أن قضية المعايير
والمواصفات تحتل أهمية أولى في قطاع الأعمال سواء كانت في الإنتاج من
أجل التصدير في الأسواق العالمية التي تطبق تلك المعايير والمواصفات أو
عند استيراد السلع الأجنبية بما فيها المواد الخام والنصف مصنعة التي
تؤثر بشكل مباشر على مواصفات المنتج النهائي. أما الجزء الثالث
فإنه يعالج موضوع حماية الإنتاج المحلي في ظل اتفاقات التجارة العالمية
سواء بالأساليب التعريفية أو غير التعريفية، وهو مجال هام لإطلاع رجال
الأعمال ومتخذي القرارات على المستوى الحكومي لتعظيم الجوانب الإيجابية
وممارسة الحقوق في ظل اتفاقات التجارة العالمية.
د.
محسن احمد هلال
مستشار إقليمي لشؤون التجارة العالمية، الإسكوا الأمم المتحدة، بيروت،
دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية،
وزير مفوض تجاري، عمل في سفارات مصر في روما وبوخارست، وجنيف، وفيينا،
رأس وفد مفاوضات مصر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (جولة
أورجواي)
3.
د.
راتان كومار غوسال
: العولمة و عدم المساواة - ( باللغة الإنجليزية).
Globalisation
and Inequality
This paper tries to examine the nature of inequalities in the
distribution of income, poverty and well-being of the people at the
intra-country and cross-country level during the period of
globalisation. It also examines whether there is a tendency of
global convergence of real per capita income. It is found that the
inequality in the distribution of income in the low and
middle-income countries is higher than that in the high income
industrialized countries albeit the poorest 20% of the people across
the countries have experienced an increase in their relative shares
in the national income in varying degrees. Further the magnitude of
economic poverty across the developing countries has still been
found to be of a higher order. We find that the Kuznetsian
perception of inequality or inverted ‘U’ hypothesis does not hold
and there is a very poor correlation (both linear and non-linear)
between Gini-coefficient and per capita income across the countries.
Using life expectancy at birth as a proxy of well-being of people
the cross-country regression analysis reveals that the cross country
variations in the per capita income is inter-alia the most
significant explanatory factor for the cross country differentials
in the level of well being of the people. Further, we find a
tendency of conditional convergence of per capita income across the
countries.
Key Words: Globalisation, Inequality, Poverty, Gini-coefficient,
Kuznet’s inverted ‘U’ Hypothesis, Convergence.
Dr. Ratan Kumar Ghosal, Dep’t. of Commerce, University of Calcutta,
India.
4.
مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.
الجلسة الختامية- رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي
توصيات المؤتمر
الساعة-13:00 - الساعة - 13:30
الغداء والصلاة - الساعة - 13:30 |
