المؤتمرات

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الأول للجمعية الاقتصادية العمانية
مؤتمر الاقتصاد الجديد

مسقط – 2 و 3  أكتوبر 2005م

قاعة المؤتمرات – جامعة السلطان قابوس

 

اليوم الأول – 2  أكتوبر

حفل الافتتاح الساعة 00: 10 – الساعة -11:10

تسجيل المشاركين 8:15 -9:45
القرأن الكريم
ترحيب مقدم الحفل 10:00
كلمة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ( English )

رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية

10:05
كلمة معالي الدكتورة مرفت تلاوي ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)

“الدور المكمل الذي يجب أن تلعبه الجمعيات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني للانتقال إلى الاقتصاد الجديد”

10:15
كلمة سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي

“الجمعيات الإقتصادية الخليجية”

10:30
كلمة الدكتور محمد مراياتي –  مستشار العلم والتنكولوجيا – إسكوا

“ماهية الإقتصاد الجديد”

10:45
مراسم التوقيع على النظام الأساسي للجمعية الإقتصادية الخليجية 11:00
نهاية حفل الافتتاح – استراحة 11:10

 

 

 الجلسة الأولى- رئيس الجلسة:- د. عبدالله بن صالح الخليفي

الإطار الاقتصادي للأداء الفعال للقطاعين العام والخاص

الساعة 11:30  – الساعة – 13:00

 

1.        د.عصام الزعيم : دور الاقتصاد الجديد في إصلاح القطاعين العام والخاص وتحديثهما وتكاملهما في البلاد النامية. الهدف من اختيار د. عصام لهذا الموضوع هو إبراز دور الاقتصاد الجديد محوراً ووسيلة لإصلاح كل من القطاعين العام والخاص ومعالجة المشاكل البنيوية والإنتاجية والتكنولوجية ونظام الإنتاج والإدارة الاقتصادية الخاصة بكل منهما، وتطويرهما وتحديثهما وتحقيق تكاملهما في إطار التجديد التكنولوجي والإنماء الوطني الشامل.

لقد عمل د.عصام خلال حياته المهنية الطويلة أستاذا في جامعات عربية وغربية وأمريكية  لاتينية عديدة ومازل يحمل صفة أستاذ ذو كرسي في جامعة الكوليجيو دي ميكسيكو  ويدير بعض الرسائل الجامعية أو يشارك في لجان التحكيم الأكاديمي في مرحلة الدكتوراه في الجامعة المذكورة إضافة إلى جامعة دمشق وجامعة حلب. كما عمل مستشاراً اقتصادياً متفرغاً لوزارة الطاقة والصناعة الجزائرية  ومستشاراً غير متفرغ للامين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وللمنظمة العربية للتنمية الصناعية ومنظمات عربية أخرى متخصصة ولمركز دراسات “أوبك” التابع لوزارة الطاقة والمناجم الفنزويلية وجامعة فنزويلا المركزية. إضافة إلى ما تقدم فقد عمل زهاء عشرين عاماً في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في فينا وفي إدارة التعاون الفني من اجل التنمية في أمانة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وبعدها في اليمن وجنوب شرق آسيا والمنطقة الباسيفيكية.

2.      فرايد ماكماهون، معهد فريزر، كندا: الحرية الاقتصادية تحقق الازدهار:- التقرير العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2005م، ( باللغة الإنجليزية).

Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report

Economic Freedom spurs:

Increased prosperity for all

Poverty reduction

Other freedoms

Reduces Probability of War

Quality of life improvements

3.      مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.

 

 

 

استراحة الغداء والصلاة – الساعة 13:00 – الساعة – 14:15

 

الجلسة الثانية- رئيس الجلسة:- د.عاطف قبرصي

دور الاقتصاد المبني على المعرفة في تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة.

الساعة  14:15   – الساعة – 16:00

1.       د. محمد مراياتي ،:تأثير الاستثمار في المعرفة على النمو و مردوديته على الإنتاجية والتنافسية في اقتصاد الدول العربية.

مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، تحتاج الدول العربية إلى تغيير في نموذج عملية التنمية المعتمد. هناك قضايا اقتصادية مستعصية تتعلق بمعدلات النمو المنخفضة، وبضعف التنوع الاقتصادي، وبمعدلات البطالة العالية، وبغياب المنتج العربي من السوق العالمية ( إذا استثنينا الموارد الطبيعية)، وبضعف استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي.

يقوم الاقتصاد المبني على المعرفة على زيادة الاستثمار في المعرفة في شتى المحاور. وهذا يؤدي إلى تغيرات جذرية في معدلات النمو وفي القيمة المضافة. فهو أولاً يرفع من مردودية الاستثمار، وثانياً يحسن من الإنتاجية والتنافسية، وأخيراً يؤدي إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل حقيقية ودائمة. إن ” نظرية النمو الجديدة ” تربط معدل النمو بالمستوى المعرفي للاقتصاد من جهة وبمعدل زيادة هذا المستوى من جهة أخرى، كما تجعل هذا الربط مباشراً وليس عن طريق عاملي رأس المال والعمالة.

سيتعرض البحث إلى هذه المحاور وإلى مؤشرات قياس التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة في المنطقة العربية، كما سيناقش مسألة  ضعف الاستثمار العربي في المعرفة بالمقارنة مع الاستثمار في البنية التحتية وفي البناء السكني. ستقترح حلول وإجراءات للتوجه نحو الاقتصاد الجديد خصوصاً مع ” الطفرة الثانية ” لأسعار النفط التي تشهدها بعض الاقتصادات العربية وضرورة الاستفادة من هذه الطفرة لبناء هذا الاقتصاد الجديد. تتعلق هذه الحلول بتحسين بيئة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، وفي اعتماد آليات مؤسسية ومالية وإدارية جديدة لتسريع هذا التوجه، وسيتعرض البحث لتفاصيل كل منها.

د. محمد مراياتي، مستشار إقليمي في العلم والتكنولوجيا، الأمم المتحدة–اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الاسكوا، بيروت منذ عام 1997. دكتوراه دولة في الفيزياء – معالجة الإشارة (1976) INPG-France.  مهندس كهرباء من الجامعة الأميركية في بيروت (1968).يهتم بعمليات نقل التكنولوجيا والاقتصاد المبني على المعرفة، كما يهتم بوضع سياسات واستراتيجيات العلم والتكنولوجيا و بمشاريع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والبحوث في آليات ربط التعليم والبحث والتطوير بفعاليات الإنتاج والخدمات، و إقامة حدائق العلوم والتكنولوجيا وحاضنات التكنولوجيا.

نشر أكثر من 30 مقالة علمية في مجلات محكمة مختصة، كما قدم أكثر من مائة وخمس وعشرين مقالاً في مؤتمرات علمية.

 

2.      منظمة الخليج للإستشارات الصناعية : موجهات التنمية الصناعية في الاقتصاد الجديد.

مما لا شك فيه أن الوتيرة المتسارعة لانتقال رأس المال والسلع، والتي يطلق عليها إصطلاحا “العولمة”، تنطوي على فرص هائلة وتحديات جسيمة. وفي هذا السياق فإن القدرات التنافسية للمشروعات/المؤسسات التجارية هي التي تحدد كيفية استغلال الفرص وترجمتها إلى مكاسب مستدامة وكذلك التكاليف التي قد تترتب على التحديات والمخاطر المحتملة.

إن جوهر استراتيجية التنافسية تحتم تشجيع وتحفيز مبدأ التعلم أثناء العمل، وتنمية المهارات، وتعزيز الجهد التكنولوجي وتطوير/تحسين عرض المعلومات بالإضافة إلى تنسيق عمليات التعلم الجماعي للمنشآت/المشروعات التي تعمل في نفس الصناعة و/أو الصناعات ذات العلاقة، أو ما عرف في الاقتصاد الجديد بالشبكات/العناقيد الصناعية، (Industrial Clusters).

مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الجديد تعتمد على التجديد/الابتكار والجودة النوعية وسرعة الوصول إلى الأسواق علاوة على التكلفة. وبالمقارنة مع الاقتصاد القديم المبني على الانتاج حيث يعتمد النمو على مدخلات العوامل فان النمو في الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة يكون مدفوعا بالاختراع/الإبداع والتجديد والابتكار والمعرفة.

وقد حدد تقرير التنمية الصناعية الذي تصدره منظمة اليونيدو خمسة عوامل ريئسة لها تأثير مباشر على أداء المنشآت/المشروعات الصناعية هي:

  •  المهارات: قياسا بمعدلات الالتحاق في المرحلة الثالثة من التعليم والتعليم الفني.
  •  الجهد التكنولوجي: ويعبر عنه بالإنفاق في البحث والتطوير من قبل المنشآت المنتجة.
  •  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
  •  حقوق الملكية والمدفوعات الفنية الخارجية.
  •   البنية التحتية العصرية

أن تطبيق هذه المقاييس/المؤشرات على دول المنطقة يوحي بأنها دون المستويات المأمولة بالمقارنة مع الدول الصناعية أو دول شرق آسيا الأعلى نمواً، كما يتضح مما ورد في تقرير منظمة اليونيدو للعام 2002-2003م.

وإنطلاقا من هذه الحقيقة فإن الورقة تحاول رسم مسار تحول الصناعة في دول المنطقة من اقتصاد الانتاج، (P-Economy)، إلى اقتصاد المعرفة، (K-Economy)، وذلك من خلال حزمة من السياسات والموجهات الاستراتيجية، وعلى راسها سياسات تنمية الموارد البشرية وتكوين رأس المال البشري بإعتبارها أكثر العوامل تأثيراً على عملية التحول، خصوصا بالنسبة لدول المنطقة.

 

3.      مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.

 

حفل العشاء – للمدعوين –  الساعة 20:30 – الساعة – 22:30

 

 


 

اليوم الثاني 3 أكتوبر

 

الجلسة الثالثة- رئيس الجلسة:- د.عصام الزعيم

مساهمة البيئة التشريعية والتنظيمية ودور الخصخصة في نمو نشاط القطاع الخاص.

الساعة 9:00  – الساعة – 10:15

1.        د. طاهر كنعان: التخاصية أداة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وليست عقيدة إيمانية ، دور القطاع الخاص في نشاط التعليم العالي

تعالج هذه الورقة دور القطاع الخاص في تقديم خدمات التعليم العالي وتمويلها ( ما يعرف بالجامعات الخاصة) على أساس أن إجراءات التخاصية وطرق تطبيقها هي أدوات لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق أهداف الدولة والمجتمع، وليست عقيدة إيمانية تكرّس انكماش دور الدولة وتعظيم دور القطاع الخاص. كما أن مفهوم التخاصية لا يرتبط بواقع تحويل ملكية الأصول المنتجة من ملكية عامة (حكومية) إلى ملكية خاصة (يملكها القطاع الخاص) بل يرتبط بإخضاع نشاط المؤسسات الإنتاجية لقوى السوق وللفعالية الكفؤة لآلية الأسعار والتنافس الحرّ. ويتصل بهذا المفهوم أن دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي لا يقتصر على المنشآت التي تمارس الأعمال الربحية بل يشمل المؤسسات التي لا تتعاطى النشاط التجاري والربحي ولكنها تعمل ضمن قوى السوق والتنافس الحر. وتسعى الورقة إلى تحري تطبيق هذه المفاهيم على مؤسسات التعليم العالي في القطاعين الخاص والعام.

د. طاهر كنعان خريج جامعة كمبريدج حيث حاز على شهادة الدكتوراة في الإقتصاد سنة 1964م، شغل العديد من المناصب العامة في الأردن حيث عمل نائبا لرئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ورئيس الفريق الاقتصادي التابع لمجلس الوزراء من سنة 1989 إلى 1998 كما شغل منصب وزير التخطيط من سنة 1986 إلى 1989م، وعمل في العديد من المنظمات العربية والإقليمية، بينما يعمل حاليا رئيسا للمركز الأردني للأبحاث وحوار السياسات الوطنية، وعضوا في الفريق الاستشاري لتقرير التنمية الإنسانية العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ سنة 2002م.

 

2.       د. أحمد المعولي، الدور الجديد للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة من خلال تجربة سياسة التخصيص في سلطنة عمان..

تجربة السلطنة التنموية خلال السنوات الماضية تمكنت من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادية والاجتماعي ورسم الإطار السليم لقيام دولة حديثة . فقد لعبت الحكومة منذ بداية السبعينات عند تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم – يحفظه الله – دوراً فاعلاً في توفير الاستثمارات للبنى الأساسية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات التنمية المستدامة في كافة أرجاء السلطنة .

ومن أجل مواصلة تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطني – وبعد انقضاء أكثر من ربع قرن على بداية التنمية فإن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني – عمان 2020م – والتي تمت صياغتها في ظل المتغيرات المحلية والعالمية قد حددت معالم التحول الاستراتيجي في المسيرة التنموية للسلطنة . ويقتضي هذا التحول بأن يقتصر دور الحكومة خلال السنوات القادمة على التوجيه الاستراتيجي لاقتصاد يعتمد أداؤه على القطاع الخاص وقادرا على المنافسة المحلية والعالمية ، ومحتملاً لمسؤولياته الاجتماعية والبيئية ، ويعمل في بيئة مستقرة مالياً واقتصادياً . وهذا من شأنه تمكين القطاع الخاص العماني من أن يصبح المولد الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل ، وأن يقوم بدوره كاملاً في استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية 2020م وتطبيقاتها من خلال الخطط الخمسية الخامسة والسادسة ومرتكزات الخطة الخمسية القادمة ، تركز على محورية دور القطاع الخاص في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام . وترتكز على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وفي نفس الوقت تولي للقطاع الخاص دور رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة.

وقد أدركت الحكومة أهمية إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتعزيز التنافس وتحسين نشاط الوساطة المالية ، وذلك من أجل ضمان كفاءة استخدام الموارد ولخلق بيئة ملائمة لنشاط واستثمارات القطاع الخاص . في نفس الوقت يبقى دور الحكومة محصوراً في ضمان وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة (مثلاً وجود نسبة تضخم متدنية ونظام مستقر لسعر صرف العملات) وعلى أداء وظائف السيادة ونشاطات اقتصادية وخدمات اجتماعية أساسية . وقد احتوت الخطة الخمسية السادسة على برنامج طموح للتخصيص وأسست لاستمرارية وتعاظم مساهمة وأهمية القطاع الخاص في الخطط الخمسية التالية ، وترى بأن يكون للقطاع الخاص دوراً فاعلاً في تقديم خدمات البنية التحتية .

3.      مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.

4.       استراحة.

 

 


 

الجلسة الرابعة- رئيس الجلسة:- د.عبدالله الصادق

المبادرات الفردية و دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية النشاط الاقتصادي.

الساعة 10:25 – الساعة – 11:30

 

1.       د.هاشـم سليمان حسين: تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدريب ودعم رواد الأعمال في المنطقة العربية، تجربة المركز العربي الإقليمي لتنمية وتدريب أصحاب الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة.

د.هاشـم سليمان حسين / رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين. حصل د. هاشم على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف في القانون الدولي من فرنسا ويحمل أيضا دبلوم دراسات الدكتوراة من مركز ” التنمية الدولية وإدارة الأزمات” التابع لجامعة ميريلاند الأمريكية. شغل د. هاشم عدة مناصب حيوية في قطاعات متعددة على المستوى العالمي متعلقة بالتنمية الدولية شملت الولايات المتحدة الأمريكية ، النمسا والمنطقة العربية في كل من الأردن ، مصر ، السودان والبحرين. التحق د.هاشم بمنظومة الأمم المتحدة منذ عام 1990م ويعمل حاليا رئيسا لمكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيـة ومديرا للمركز الإقليمي لتنمية وتدريب رواد الأعمال ولاستثمار التابع ليونيدو.

 

2.       د. محمد الحجري : تطوير القطاع الخاص من خلال تنويع قطاع التمويل ( المصارف التي لا تعمل بالفائدة).

من أهم العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص، وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة هو ارتفاع فوائد وتكاليف التمويل والشروط الصعبة من حيث متطلبات الضمان وغيرها. كما يلاحظ أن النسبة الكبيرة من تمويل المصارف القائمة يذهب إلى الأغراض الشخصية ( التمويل الشخصي ) ويذهب إلى الصناعة و الزراعة نسب متدنية جدا.

من ناحية أخرى تخلق المصارف التقليدية اقتصاد مثقل بالديون يجد فيه المنظمون والمستهلكون أنفسهم مكبلين بالديون المترتبة على ذمتهم لهذه المصارف. و لهذا الوضع آثار اقتصادية اجتماعية ونفسية بعيدة المدى.

ونحن هنا نريد أن ندخل عنصر تجديد و تطوير في تلك الأطر التقليدية بإدخال نظام المصارف التي لا تعمل بالفائدة. ونعتقد أنها سوف تعطي للنظام المصرفي حركة وديناميكية جديدة وحفز وتنوع في أساليب وأدوات التمويل تتجاوب مع تنوع المشروعات وأحجامها وأهدافها في ظل الانفتاح الاقتصادي وحاجة السوق المحلي إلى مشروعات تستوعب الكوادر المتعلمة الباحثة عن عمل و كذا في ظل سياسة التنويع الاقتصادي للسلطنة خاصة في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة والنقل والحرف التقليدية.

ومن النقاط التي ستتناولها الورقة:

–       المزايا والأهداف التي تؤديها المصارف التي لا تعمل بالفائدة.

–       مناقشة التحفظات التي تثار ضد هذا النوع من المصارف.

–       التطور الكمي والمؤسسي لهذه الصناعة.

د. محمد بن ناصر الحجري – كلية التجارة، جامعة السلطان قابوس

3.       مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.

4.       استراحة.

 


 

الجلسة الخامسة- رئيس الجلسة:- د. طاهر كنعان

العولمة، الفرص والتحديات للقطاع الخاص.

الساعة 11:40 – الساعة – 13:00

1.        د.عاطف قبرصي:- لاقتصاد الجديد الفرص والإمكانيات أمام دول الخليج.

The New Economy: Opportunities and Prospects for the Gulf

Few regions of the world have their fortunes, livelihood and destiny as fundamentally tied, whether directly and indirectly, to natural resources the way the Arab World does and particularly the Arabian Gulf countries. It is this excessive dependence on natural capital and non-renewable resources that is perhaps at the heart of the contemporary Arab development challenge. Two basic natural resources–oil and water – account for, and explain, the major economic structures, performance, prospects and problems of the region.

The future of the Gulf economies in the new millennium will, however, depend on its ability to deal with its structural problems, diversify and expand its dependence on sustainable income sources. It will also critically depend on their ability to anticipate and harness global change and prepare themselves to capture new opportunities provided by the information and “knowledge economy”. Ultimately all of this will depend on the extent to which the leaders and peoples of the Gulf can engender meaningful collective action to face these challenges and on how their governments, businesses, investors, workers, and communities respond to the challenges before them.

There is a critical and definite need for the establishment of a broad-based agreement among themselves on what it takes to succeed in the new global economy of today. They need a common sense of purpose and a shared vision that will help them raise productivity of their economic activities, improve their competitiveness in the world, build efficient and sustainable structures, transparent institutions, raise the overall standard of living of the common people and protect their values and specificity. Individual state action is necessary but not sufficient; it will always be small and insignificant in today’s global world markets with colossal trading blocs, giant multinationals, rapidly changing technological structures and escalating ideological hype.

The basic argument of this study is simple: the people in the region need a collective, co-operative and innovative economic and social policy as part of a broader economic and social renewal agenda for the new millennium. A strategy that reflects a deliberate and sustained effort to make their national economies more competitive through a systematic transition to the new economy, to harness knowledge, leverage natural resources and narrow or eliminate the ever expanding digital divide, information and knowledge gaps between them and the advanced world This effort is not about setting out elaborate blueprints for the economy. Nor is it about establishing an array of expensive government programs or unwarranted dreams and fads. Rather, it is about providing a framework, an understanding and a strategy that enables all segments of society to work realistically together as partners in achieving reasonable and cumulative goals. Grand schemes and large and uncoordinated government programs did not bear the fruits they were supposed to in the region. Sustainable development in the Gulf is too complex a process; no single sector or scheme can carry it through.

The private sector can and must play a major role in the transition to the New Economy. New products, new activities, new markets, new techniques, new institutions, new technologies and new visions must replace the old ways that did not work. Agency for change should come from all segments but change will be carried out by entrepreneurs and new business leaders incubated into the natural environment of the Gulf but capable of competing in the global markets. Specific activities, policies and institutions will be distilled from best practices and success stories that can become standard procedures in the region.

Dr Atif A. Kubursi , McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

 

2.     د. محسن احمد هلال:- الفرص والتحديات أمام قطاع الأعمال في اتفاقات التجارة العالمية. الدكتور محسن هلال، مستشار شؤون التجارة العالمية – الإسكوا

تمثل اتفاقات التجارة الدولية (منظمة التجارة العالمية) محور أساسي في التحديات والفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال وخاصة في الدول النامية.  وقد تعددت الاجتهادات والآراء حول آثار اتفاقات التجارة العالمية؛ رأي يرى أنها تحدي أمام القطاع الخاص قد يعرضها لرياح عاتية من المنافسة القوية يصعب عليها أن تصمد أمامه، ورأي آخر يرى الجانب الآخر من الفرص المتاحة نتيجة خفض التعرفة الجمركية وتخفيف وإزالة القيود غير الجمركية مما يتيح للمنتجات الوطنية فرصاً للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وبين هذين الرأيين رأي ثالث يجمع بين الأول والثاني حيث يرى الجانبان معاً بما تمثله الاتفاقات من تحديات تتمثل في الالتزامات الواردة بالاتفاقات، وعلى الجانب الآخر من فرص النفاذ إلى الأسواق تتمثل في الحقوق التي تتيحها الاتفاقات.

وتهدف هذه الورقة إلى هدفين رئيسيين:

الأول،      إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة لموضوع علاقة قطاع الأعمال باتفاقات التجارة الدولية، حيث أن هناك علاقة تشابكية مباشرة وغير مباشرة بالعديد من تلك الاتفاقات.

الثاني،    تحليل لبعض أهم اتفاقات التجارة ذات العلاقة بقطاع الأعمال واستعراض الحقوق والالتزامات الواردة بالاتفاقات وتأثيرها على المجتمع الصناعي.

ويعتبر قطاع الصناعة في مقدمة الصناعات الاقتصادية والإنتاجية التي تتأثر باتفاقات التجارة الدولية ، وتحليل تلك الآثار يحتاج إلى عدة دراسات قطاعية وتحليلية بهدف تعظيم الفرص المتاحة، وتلافي أي سلبيات ناتجة عنها.  وكذلك إلقاء الضوء حول أهم التشريعات وتطوير الأجهزة الحكومية وغير الحكومية للتعامل مع الالتزامات والحقوق الواردة باتفاقات التجارة العالمية.

إن تحليل الآثار والفرص والتحديات الناتجة عن اتفاقات التجارة الدولية على قطاع الأعمال يرتبط بالعديد من اتفاقات التجارة العالمية، فقطاع المنسوجات والملابس له أهمية خاصة بالنسبة للكثير من الدول النامية والعربية واتسمت تجارته الدولية في إطار اتفاقية الألياف المتعددة بحق تقييد كمياته عند حدوث ضرر للصناعة الوطنية، مع ارتفاع نسبة التعرفة الجمركية على منتجاته مقارنة بقطاعات صناعية أخرى، وقد تم معالجة هذا القطاع في اتفاق خاص ضمن اتفاقات التجارة الدولية يهدف إلى تطبيق قواعد الجات على هذا القطاع مع إلغاء القيود الكمية تدريجياً خلال فترة انتقالية لمدة عشر سنوات تنتهي في عام 2005.

وعلى الجانب الآخر فإن اتفاق الإغراق ورسوم مكافحته من الاتفاقات الأفقية التي تطبق على كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما في ذلك قطاع الأعمال… وهكذا فإن كل اتفاقية لها طبيعتها وغطاؤها الخاص ومع تعدد قطاعات الصناعة يعالج في الجزء الأول موضوع العلاقة بين قطاع الأعمال واتفاقات التجارة الدولية، بهدف إلقاء نظرة عامة عن العلاقة التشابكية اتفاقات التجارة العالمية المتعددة بجوانبها المختلفة…  ويتناول الجزء الثاني تحليلاً للحقوق والالتزامات في اتفاقيتي الحواجز الفنية للتجارة أو تدابير الصحة والصحة النباتية حيث أن قضية المعايير والمواصفات تحتل أهمية أولى في قطاع الأعمال سواء كانت في الإنتاج من أجل التصدير في الأسواق العالمية التي تطبق تلك المعايير والمواصفات أو عند استيراد السلع الأجنبية بما فيها المواد الخام والنصف مصنعة التي تؤثر بشكل مباشر على مواصفات المنتج النهائي.  أما الجزء الثالث فإنه يعالج موضوع حماية الإنتاج المحلي في ظل اتفاقات التجارة العالمية سواء بالأساليب التعريفية أو غير التعريفية، وهو مجال هام لإطلاع رجال الأعمال ومتخذي القرارات على المستوى الحكومي لتعظيم الجوانب الإيجابية وممارسة الحقوق في ظل اتفاقات التجارة العالمية.

د. محسن احمد هلال مستشار إقليمي لشؤون التجارة العالمية، الإسكوا الأمم المتحدة، بيروت، دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية، وزير مفوض تجاري، عمل في سفارات مصر في روما وبوخارست، وجنيف، وفيينا،رأس وفد مفاوضات مصر في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (جولة أورجواي)

 

3.       د. راتان كومار غوسال : العولمة و عدم المساواة – ( باللغة الإنجليزية).

Globalisation and Inequality

This paper tries to examine the nature of inequalities in the distribution of income, poverty and well-being of the people at the intra-country and cross-country level during the period of globalisation. It also examines whether there is a tendency of global convergence of real per capita income. It is found that the inequality in the distribution of income in the low and middle-income countries is higher than that in the high income industrialized countries albeit the poorest 20% of the people across the countries have experienced an increase in their relative shares in the national income in varying degrees. Further the magnitude of economic poverty across the developing countries has still been found to be of a higher order. We find that the Kuznetsian perception of inequality or inverted ‘U’ hypothesis does not hold and there is a very poor correlation (both linear and non-linear) between Gini-coefficient and per capita income across the countries. Using life expectancy at birth as a proxy of well-being of people the cross-country regression analysis reveals that the cross country variations in the per capita income is inter-alia the most significant explanatory factor for the cross country differentials in the level of well being of the people. Further, we find a tendency of conditional convergence of per capita income across the countries.

Key Words: Globalisation, Inequality, Poverty, Gini-coefficient, Kuznet’s inverted ‘U’ Hypothesis, Convergence.

Dr. Ratan Kumar Ghosal, Dep’t. of Commerce, University of Calcutta, India.

4.       مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة.

 

 

الجلسة الختامية- رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي

 

توصيات المؤتمر

 

الساعة-13:00 – الساعة – 13:30

الغداء والصلاة – الساعة –  13:30

 

 

المؤتمر الأول للجمعية الاقتصادية العمانية

مؤتمر الاقتصاد الجديد

يومي الأحد والإثنين 2 و 3  أكتوبر 2005م

قاعة المؤتمرات – جامعة السلطان قابوس

 

 

التنظيم

الجمعية الاقتصادية العمانية

 

 راعي الحفل

صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور

ممثل جلالة السلطان

 

الجهات المساهمة

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(اسكوا)

جامعة السلطان قابوس

غرفة تجارة وصناعة عمان

 

الجهات الراعية

العمانية لخدمات التمويل (ش م ع ع )

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال  (ش م م )

الشيخ يعقوب بن حمد بن سليمان الحارثي

الراعي الإعلامي

الجرائد اليومية –  جريدة الوطن                                      المجلات – Oman Economic Review

 

 أهداف المؤتمر

  • إبراز الدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
  • التوعية بمفهوم الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة والتعرف على الفرص الجديدة.
  • تشخيص التحديات التي تعوق نمو نشاط القطاع الخاص.
  • الاستفادة من التجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في تطوير القطاع الخاص.

 

 برنامج للمؤتمر

الجلسة الأولى:- الإطار الاقتصادي للأداء الفعال للقطاعين العام والخاص.

الجلسة الثانية:-دور الاقتصاد المبني على المعرفة في تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة.

الجلسة الثالثة:- مساهمة البيئة التشريعية والتنظيمية ودور الخصخصة في نمو نشاط القطاع الخاص.

الجلسة الرابعة:- المبادرات الفردية و دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية النشاط الاقتصادي..

الجلسة الخامسة:- العولمة، الفرص والتحديات للقطاع الخاص.

 

 المشاركون في  المؤتمر

  • القيادات الإدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
  • القيادات الإدارية في القطاع الخاص.
  • أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث.
  • الخبراء في المنظمات الإقليمية والدولية.

الموعد ومكان الانعقاد

  • يومي الأحد والاثنين 2 و 3 أكتوبر 2005م في جامعة السلطان قابوس

 

لغة المؤتمر

  • العربية والإنجليزية

 

البرنامج العلمي

  • يشمل البرنامج العلمي للمؤتمر على الأتي:-
  1. جلسات رئيسية تقدم فيها الأوراق العلمية من قبل متحدثين ومدعوين رئيسيين.
  2. مداخلات وأسئلة حول الأوراق المقدمة

 

سجل المؤتمر

  • سيتم توزيع كتيب يشمل الملخصات أثناء المؤتمر
  • سيتم نشر الأوراق في سجل خاص للمؤتمر بعد انعقاده وينشر في كتاب وفي موقع الجمعية في الشبكة.

 

رسوم الاشتراك

  • المشاركة في أعمال المؤتمر مجانية.

 

الاستقبال والمواصلات

  • تتولى مجموعة مختصة استقبال المدعوين والمشاركين لدى وصولهم إلى مطار السيب الدولي، وتوفير وسائل النقل المناسبة للانتقال من مقر انعقاد المؤتمر وذلك طوال فترة المؤتمر.

 

لجنة تنظيم المؤتمر

  • الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
  • د. جمعه بن صالح بن سالم الغيلاني
  • د. حاتم بن بخيت الشنفري
  • الشيخ د. عبدالعزيز بن محمد بن زاهر الهنائي
  • سعادة المكرم د. محمد بن ناصر الحجري
  • د. احمد بن علي بن احمد المعولي
  • نجلاء بنت علي بن سالم الفارسي

 

مقر الإقامة

  • تم اعتماد فندق مسقط انتركونتنتال مقر رسمي لإقامة المدعوين للمؤتمر.

 

الجمعية الاقتصادية العمانية

مؤتمر الحاكمية،التنافسية والمستقبل

مسقط – سلطنة عمان – السبت والأحد 24 و25 مارس 2007م

أهداف المؤتمر

  • إبراز دور الحاكمية والتنافسية في تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عمان 2020. ودور حوكمة الشركات في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمر.
  • تشخيص التحديات التي تواجهها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان 2020 بعد عشر سنوات.
  • مناقشة الآثار الإيجابية والسلبية لانضمام الدول النامية إلى الاتفاقيات التجارية الدولية والتعرف على الفرص الجديدة.
  • إبراز الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي الخاص بحوكمة الشركات و علاقة الحوكمة بأخلاقيات الأعمال، ومدى إدراك الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية في المجتمعات التي تعمل فيها.
  • الاستفادة من التجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في تطوير الأداء الاقتصادي
السبت 24 مارس 2007م
التسجيل 08:30- 9:00
الافتتاح وكلمة الترحيب:-

الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي –  رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية

09:00-  09:10
مستقبل المنطقة العربية – الحاكمية  و الإصلاح

معالي د. ناصر السعيدي . المدير التنفيذي لمعهد حوكمة. وزير الاقتصاد اللبناني السابق

09:10-  09:30
استراحة 09:30-  09:45

 

الجلسة الافتتاحية :- الحاكمية ، التنافسية والتنمية 09:45- 11:15
العلاقة بين الحاكمية والتنافسية – معالي د. ناصر السعيدي – المدير التنفيذي لمعهد حوكمة
أهمية قواعد الإدارة طبقا للمعايير الدولية في تعزيز سلامة الجهاز المصرفي

سعادة حمود بن سنجور الزدجالي – الرئيس التنفيذي – البنك المركزي العماني

العلاقة بين الحاكمية والتنمية – د.إبراهيم عاكوم – صندوق النقد العربي
استراحة 11:15- 11:30

 

الجلسة الثانية :- دور القطاع الخاص في تعزيز التنافسية 11:30  -13:00
دور التشريعات في تعزيز الحاكمية

المحامي ماجد الطوقي – عضو جمعية المحامين العمانية.

حاكمية الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

جيل كيبرانيان – مديرة المشاريع – الجمعية اللبنانية للشفافية

المسؤولية الاجتماعية للشركات –  تجربة شل في عمان

د. اندرو وود. رئيس مكتب تمثيل شركة شل في عمان

الصلاة  واستراحة الغداء 13:00 -14:30

 

الجلسة الثالثة :- حاكمية الشركات الحكومية 14:30-16:00
دور الرقابة المالية الحكومية في تعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية

مدير الدراسات- جهاز الرقابة المالية للدولة.

تجربة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في تطوير أسس حاكمية الشركات المملوكة للدولة

عبدالسلام ابودرار – صندوق الايداع والتدبير – المغرب

 

تحديات حاكمية الشركات الحكومية – تجربة المغرب

عبدالسلام ابودرار – صندوق الايداع والتدبير – المغرب

 

استراحة 16:00 –  16:30

 

الجلسة الرابعة :- دور مؤسسات الدولة في تعزيز الشفافية والمساءلة 16:30 -18:00
المساءلة المشاركة وطموح مجلس الشورى في تطوير آليات الشفافية

سعادة طالب بن عمر البلوشي –  عضو مجلس الشورى – نائب رئيس اللجنة الاقتصادية.

حوكمة  الشركات المساهمة العامة

السيد حامد بن سلطان البوسعيدي – القائم بأعمال مدير عام الدراسات والتطوير –  الهيئة العامة لسوق المال

 

 

لأحد 25 مارس 2007م
التسجيل 08:30-09:00
الجلسة الخامسة :- الحاكمية والعولمة 09:00 -11:00
التحديات أمام الأسواق الناشئة – د.ابراهيم عاكوم – صندوق النقد العربي
اتفاقيات التجارة الدولية ونظام التجارة العالمي ، نظرة عامة للتطورات الأخيرة وأثرها على التنمية – سانيا سميث شبكة العالم الثالث
دور الحاكمية في جذب الاستثمار الأجنبي

د. سالم بن ناصر الإسماعيلي – الرئيس التنفيذي – المركز العماني لترويج الاستثمارات وتمويل الصادرات- قدمها الفاضل عزان البوسعيدي

استراحة 11:00  –  11:30

 

الجلسة السادسة  :- الحاكمية والإصلاح – الخطوات القادمة 11:30  – 13:00
الرؤية المستقبلية 2020 بعد عشر سنوات ماذا حققت

د. حاتم بن بخيت الشنفري – الجمعية الاقتصادية العمانية

دور الخطط الخمسية  في تحقيق الرؤية المستقبلية – الأهداف والوسائل

سعادة المكرم  د. محمد الحجري – عضو الجمعية

 الرؤية المستقبلية 2020 – التجربة الأردنية
د. خالد الكردي – الهيكلة للاستشارات.تعذر تقديم الورقة في المؤتمر
الجلسة الختامية :- التوصيات 13:00 – 13:30
الصلاة  و الغداء 13:30 –   14:30
لمؤتمر الثالث للجمعية
المساءلة والشفافية
ودورها في تنمية الاقتصاد الخليجي
يومي السبت والأحد 21 و 22 مارس 2009م

تنظم الجمعية الاقتصادية العمانية بمشاركة الجمعية الاقتصادية الخليجية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد مؤتمرها الثالث في مسقط يومي السبت والأحد 21 و22 مارس 2009 م تحت عنوان المساءلة والشفافية ودورها في تنمية الاقتصاد الخليجي ، حيث أنه من الثابت أنه مع تقلبات الأوضاع المالية العالمية فان تطبيق مبادىء الشفافية والمساءلة بمفهومها العلمي أصبح أكثر الحاحاً باعتبار أن ذلك يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز النزاهة وقيام ادارة فعالة وكفؤة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة ويرسخ بذلك أساساً من أسس التنمية البشرية، فالشفافية والمساءلة تمثلان وجهان لعملة واحدة فلا يمكن التوصل الى المساءلة في ظل غياب الشفافية ولن تكون للشفافية أية قيمة ما لم تكن هناك مساءلة.

أهداف المؤتمر:-
1. ابراز العلاقة بين المساءلة والشفافية وعلاقتهما بتحقيق التنمية البشرية.
2. تشخيص التحديات التي تواجهها الاقتصاديات الخليجية في ضوء انهيار أسواق المال العالمية، ودور النزاهة في تحسين الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار وثقة المستثمر.
3. ابراز الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
4. الاستفادة من تجارب وخبرة الدول والمنظمات الدولية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة.

السبت 21 مارس 2009م

الافتتاح والترحيب 
كلمة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية 
كلمة :- سعادة د. ناصر جاسم الصانع رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ، رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد وعضو مجلس الأمة الكويتي
كلمة المشاركين:- د. علي الصاوي ، جامعة القاهرة
استراحة 
الجلسة الافتتاحية :- رئيس الجلسة:- د. ناصر جاسم الصانع، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد
ماهية المساءلة والشفافية ودورهما في تعزيز التنمية البشرية
الدكتور علي الصاوي: جامعة القاهرة

نقاش مفتوح

الجلسة الثانية :- رئيس الجلسة:- د. احمد اليوشع: رئيس الجمعية الاقتصادية البحرينية
أ‌- القانون والشفافية: مدخل للتغلب على الفساد وتحسين الأداء وغرس الثقة.
الدكتور محمد المقاطع: جامعة الكويت.

ب‌- وضعية الاتفاقيات الدولية وفعاليتها في دول الخليج العربي.
الاستاذ عبدالنبي العكري: رئيس الفرع البحريني لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد

نقاش مفتوح
الصلاة والغداء
الجلسة الثالثة:- رئيس الجلسة:- د. رولا دشتي : رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية
أ‌- إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد وتحدّيات تطبيق الإتفاقية في المنطقة العربية
الاستاذ أركان السيبلاني، برنامج الأمم المتحدة الانمائي

ب‌- شروط ومعوقات الشفافية وأدوات وآليات المساءلة (عرض لواقع المنطقة العربية
الدكتور محمد المقاطع: جامعة الكويت

ت‌- دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتجربة “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد “.
الآنسة غايل كيبرانيان: مديرة برامج “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد”

نقاش مفتوح

الأحد 22 مارس 2009م

الجلسة الرابعة:- رئيس الجلسة:- الدكتور محمد المقاطع: جامعة الكويت.
أ‌- المبادرات الدولية لمكافحة الفساد (أمثلة عن التجارب الفضلى في مكافحة الفساد) عرض “تقرير عن واقع الفساد في المنطقة العربية”
د. ناصر جاسم الصانع، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

ب‌- تجربة الرقابة المالية في سلطنة عمان.
د. يعقوب بن محمد الوائلي أستاذ مساعد في كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس

نقاش مفتوح
استراحة
الجلسة الخامسة:- رئيس الجلسة:- د. ناصر القعود: رئيس الجمعية الاقتصادية الخليجية
أ‌- لمحة عن تجارب إقليمية في دعم تطبيق الإتفاقيّات الدولية لمكافحة الفساد
الاستاذ أركان السيبلاني، برنامج الأمم المتحدة الانمائي 

ب‌- التطبيقات الفضلى للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد
الدكتور فيصل الفهد، جامعة الكويت

نقاش مفتوح

الجلسة الختامية :- رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية
البيان الختامي 
النوصيات 
الصلاة والغداء

الرعاة

 

المؤتمر الرابع للجمعية

فرص وتحديات التنمية المستدامة

في دول مجلس التعاون في ظل التكامل الخليجي
 مسقط  –  يوما الأحد والاثنين  19 20 ديسمبر 2010 م

الاحد 19  ديسمبر  2010 م
الافتتاح والترحيب

كلمة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية

كلمة:- د أحمد اليوشع ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الخليجية

الكلمة الرئيسة :-  معالي الدكتور علي محمد عبدالرحمن فخرو  أهم معوقات التنمية في دول المجلس

09:00-  09:45
استراحة 09:45-  10:00
الجلسة الاولى :-  الأزمة الاقتصادية العالمية ومستقبل الاقتصاد الخليجي

رئيس الجلسة:- د. احمد اليوشع ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الخليجية

‌أ – الأزمة الاقتصادية العالمية ومستقبل الاقتصاد في دول المجلس.
د.  جاسم المناعي – المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقـد العربي

‌ب – الأزمة الاقتصادية العالمية ومستقبل الصناعة المصرفية في دول المجلس.       د.  علي توفيق الصادق المستشارالاقتصادي

نقاش مفتوح

10:00 – 11:30

 

استراحة 11:30- 11:45
الجلسة الثانية:-  أفاق وتحديات التكامل الخليجي

رئيس الجلسة:-  د. عبدالرحمن السلطان

‌أ – السوق الخليجية المشتركة ومستقبل الاقتصاد الخليـجي.
د. عبدالعزيز العويشق (الأمانة العامة لدول مجلس التعاون).‌

ب – البنية التحتية الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي الخليجي.
د. رامز بن محمود العسار – كبير مستشاري النقل بالبنك الدولي.نقاش مفتوح

11:45- 13:15
الصلاة والغداء 13:15-14:15
الجلسة الثالثة:- تنويع الاقتصاد الخليجي

رئيس الجلسة:- د. ناصر القعود

‌أ – مصادر النمو والانتاج الكلي في الاقتصاد الخليجي ( النموذج العماني)
د. سعيد الصقري – مكتب المستشار الاقتصادي

ب – الزراعة في الخليج وتكنولوجيا الزارعة الحديثة.
د. مهدي آل سلطان الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود.

ج – الثروة السمكية: خيار تنموي خليجي.      د. إبراهيم عبدالقادر – مركز البحرين للدراسات والبحوث .

نقاش مفتوح

14:15-16:15

 

الاثنين  20  ديسمبر  2010 م
الجلسة الرابعة تحديات أسواق العمل الخليجية

رئيس الجلسة:- سيتحدد لاحقاً‌

أ – إشراك المرأة في أسواق العمل الخليجية: رؤية تنموية.    د.  فاطمة الشامسي  – جامعة الإمارات   ( اعتذرت )

 

‌بتطوير مساهمة الشباب في أسواق العمل الخليجية: أهمية إصلاحات أسواق العمل.
د. محمد إبراهيم ديتو- نائب الرئيس لإدارة السياسات بهيئة تنظيم سوق العمل –  البحرين

‌ج – توطين الوظائف في دول مجلس التعاون من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص
د. عبدالرحمن السلطان – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.نقاش مفتوح

09:00 -11:30
 

استراحة

 

 

11:30- 11:45

الجلسة الخامسة:- تحديات النمو السكاني ومتطلبات التنمية

رئيس الجلسة:- سيتحدد لاحقاً

أ ‌- النمو السكاني والتحولات الديمغرافية والطلب على الخدمات الصحية.
د.  محمد الهذلول – جامعة الملك سعود  ( اعتذر)

ب ‌- النمو السكاني والطلب على الخدمات الإسكانية-أنموذج السلطنة
سوسن اللواتي وزارة الاقتصاد الوطني – عماننقاش مفتوح

11:45- 13:15
الجلسة الختامية :- رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية

البيان الختامي

التوصيات

13:15 – 13:30
الصلاة والغداء 13:30 – 14:30
Sponsors

التحولات الديموغرافية  و سوق العمل الخليجي
مسقط – يوما السبت والاحد 7 – 8 يناير 2012
برنامج المؤتمر
الافتتاح يوم السبت 7 يناير 2012 م
الافتتاح والترحيب

كلمة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانيةE
الكلمة الرئيسة :- د علي خليفة الكواري – أهم تحديات سوق العمل في دول المجلس

09:00- 09:45
استراحة 09:45- 10:00
الجلسة الأولى :- سياسات سوق العمل
رئيس الجلسة:- د. أحمد اليوشع ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الخليجية

  1. ‌أسواق العمل ومشكلة الباحثين عن عمل والتوظف وإثرها على التنمية في دول المجلس
    د. احمد منير النجار كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت
  2. تقييم استراتيجيات سوق العمل لمواجهة تحدي البطالة في دول الخليج
    دكتور بلقاسم العباس – المعهد العربي للتخطيط
    نقاش مفتوح
10:00 – 11:30
استراحة 11:30- 11:45
الجلسة الثانية:- التعليم والتدريب كوسيلة لإصلاح سوق العمل
رئيس الجلسة:- د. سعيد الصقري

  1.  رؤية اقتصادية لتجربة وأفاق إصلاح التعليم في عمان  – الدراسة
    د. محمد بن راشد الجهوري – سلطنة عمان
  2. مخرجات التعليم وسوق العمل – حالة السلطنة
    د. هناء محمد أمين – مستشارة وزيرة التعليم العالي – سلطنة عمان
  3.  استغلال الرأسمال البشري ، إشكالية الطاقات المعطلة والإخفاق المؤسسي
    دكتور خالد اليحيى- كلية دبي للإدارة الحكومية
    نقاش مفتوح
11:45- 13:30
الصلاة والغداء 13:30-14:30
الجلسة الثالثة:- الأجور والإنتاج والإنتاجية.
رئيس الجلسة:- د. رشود بن محمد الخريف

  1. إنتاجية العمل والأجور في الاقتصاد الخليجي
    د. عبـاس المجـرن – قسم الاقتصاد – جامعة الكويت
  2.  سوق العمل الخليجي بين تحديات البطالة المحلية وفرص التكامل الإقليمية
    د. عبد اللطيف بن غرسه – جامعة الملك فيصل ـ المملكة العربية السعودية
    نقاش مفتوح
14:30-16:15

الأحد 8 يناير 2012 م

الجلسة الرابعة:- خصائص الباحثين عن عمل
رئيس الجلسة:- د. خليفة البرواني

  1. التغييرات الديموغرافية والخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي
    د. رشود بن محمد الخريف – رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية
  2.  نحو دور أفضل للقطاع الخاص في معالجة البطالة وتوطين العمالة في دول الخليج
    د. رمضان الشراح- الأمين العام – اتحاد الشركات الاستثمارية – دولة الكويت
  3. الخصائص الراهنة لأسواق العمل العربية وآليات خلق فرص عمل جديدة- ملامح التجربة المصرية –
    د. محمد جمال ابوالعزائم – المركز القومي للبحوث – جمهورية مصر العربية.
    نقاش مفتوح
09:00 -11:30
استراحة 11:30- 11:45
الجلسة الخامسة:- المشاريع الكبيرة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل ( تجارب وحالات عملية في توفير فرص عمل)
رئيس الجلسة:- د. ناصر القعود

  1.  المشاريع العقارية والخلل السكاني
    د. عمر هشام الشهابي – مدير مركز الخليج لسياسات التنمية بجامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا
  2.  مؤسسات التمويل المحلية و عوائق توفير فرص العمل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
    عبدالله بن حمود الجفيلي – مدير عام صندوق تنمية مشروعات الشباب
  3.  “آليات تفعيل دور المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة: بيئة الأعمال وجودة الوظائف “
    د. إيهاب مقابله – الجامعة الأردنية الألمانية
    نقاش مفتوح
11:45- 13:15
الجلسة الختامية :- رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية
البيان الختامي و التوصيات
13:15 – 13:30
الصلاة والغداء 13:30 – 14:30
مؤتمر التنمية المستدامة والإنصاف في عُمان بين التخطيط والواقع
مسقط – يوما السبت و الأحد 16 – 17 فبراير 2013 م
برنامج المؤتمر
التسجيل : 8:30 – 9:00 صباحا
الافتتاح يوم السبت  16 فبراير  2013 م
الافتتاح والترحيب
كلمة:- الشيخ  محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية English
كلمة :- معالي د ريما خلف وكيلة  الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكوا.
الكلمة الرئيسة :- د. على عبدالقادر علي – مدير الأبحاث المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات – قطر

09:00-  09:45

استراحة

09:45-  10:00

أولا :-  البعد الاقتصادي

الجلسة الأولى :-  البعد الاقتصادي
رئيس الجلسة :- د. أحمد اليوشع

  1. خطط التنمية بين المستهدف والمنجز. د.  .حاتم بن بخيت الشنفري –  نائب رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية
  2. اتجاهات المقاييس الاجمالية للاستدامة .

    د.  حسين الطلافحة – وكيل المعهد العربي للتخطيط – الكويت

    نقاش مفتوح

10:00 – 11:30

11:30- 11:45

الجلسة الثانية :- التنويع الاقتصادي
رئيس الجلسة :- د. خالد الرويس

  1. تحقيق التنويع الاقتصادي المستدام .

    د. انطوان منصور ، مستشار اقتصادي لدى منظمات دولية (UNDP – ILO – EC- ESWA)

  2. د. محمد مراياتي –  كبير مستشارين في العلم والتكنولوجيا للتنمية
        UN-ESCWA ، ثم   UN-DESA ،  ثم  GIZ    

    نقاش مفتوح

11:45- 13:30

الصلاة والغداء

13:30-14:30

الجلسة الثالثة :- المسؤوليات والحسابات.
رئيس الجلسة :- د. احمد المعولي

  1. دور الحكومة والقطاع الخاص في التنمية.

    د.  عبدالله الصادق ، رئيس وحدة دراسات المال والأعمال بعمادة البحث العلمي – جامعة البحرين

  2. نظام الامم المتحدة للحسابات القومية البيئية والاقتصادية  SEEA

    د.  كارل اوبست- محرر نظام الامم المتحدة للحسابات القومية البيئية والاقتصادية  – استراليا

    نقاش مفتوح

14:30-16:15

الأحد  17  فبراير  2013 م

ثانيا :-  البعد الاجتماعي

الجلسة الرابعة :- البعد الاجتماعي والإنصاف
رئيس الجلسة :- د. ناصر القعود

  1. منهجيّة إصلاح المنظومة التربوية.

    د.  مريم بنت بلعرب النبهاني – نائب مدير المكتب الفني للدراسات والتطوير في وزارة التربية والتعليم وخبيرة في اليونسكو والالسكو والاسسكو

  2. الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة .

    د.  موسى شتيوي – مدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الاردنية

  3. التنمية المستدامة والحكم الرشيد.

    د. عادل عبداللطيف – رئيس قسم البرامج الإقليمية – UNDP
    نقاش مفتوح

09:00 -11:00

استراحة

11:00- 11:15

ثالثا :-  البعد البيئي

الجلسة الخامسة :- البعد البيئي والإنصاف
رئيس الجلسة:- د. محمد الجهوري

  1. أهم القضايا البيئية  المؤثرة في التنمية في عمان.

    د. مهدي جعفر – نائب رئيس  جمعية البيئة العمانية

  2. مجالات استغلال الطاقة المتجددة في عمان

    د. عبدالله البادي – كلية الهندسة – جامعة السلطان قابوس

  3. الاقتصاد الأخضر ، بدائل الطاقة وترشيد الاستهلاك .

    د.  وليد الدغيلي، رئيس قسم الطاقة في ادارة التنمية المستدامة والإنتاجية (الاسكوا)

    نقاش مفتوح

11:15- 13:15

الجلسة الختامية :- المقترحات :  البيان الختاميالتوصيات
رئيس الجلسة :- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانيــــــــــــــــة

13:15 – 13:30

الصلاة والغداء

13:30 – 14:30

 

مؤتمر سياسات العمل والتنمية المستدامة
مسقط – يوما الأحد و الاثنين 9 – 10 مارس 2014 مالافتتاح يوم الأحد 9 مارس 2014 م الافتتاح يوم الأحد 9 مارس 2014 م

الافتتاح والترحيب
كلمة الجمعية الاقتصادية العمانية :- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي ، رئيس مجلس الإدارةE-
المحور الأول :- تحديات استدامة التنمية وسياسات سوق العمل
رئيس الجلسة:- سمو السيد د. ادهم بن تركي ال سعيد
1. الدولة الريعية وسوق العمل والخطاب التنموي.
د. احمد منير النجار
2. العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية والطلب على العمالة: حالة سلطنة عمان.
د. احمد الكواز
09:00 – 11:00
نقاش مفتوح
استراحة 11:00 – 11:15
المحور الثاني :-  اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات وسياسات العمل البديلة (الجلسة الاولى)
رئيس الجلسة :- د حاتم الشنفري
3. محددات اشكالية التخطيط ومحاولات الحلول.
د. سعيد الصقري
4. العلاقة بين نظام الكفالة والتجارة المستترة.
د. خالد الرويس
5. إشكالية تحرير سوق العمل العماني في ظل أزمة التشوهات الهيكلية – بين تحديات التجارة المستترة وفرص النمو المستدام .
د. عبداللطيف بن غرسة
11:15 – 13:30
الصلاة والغداء 13:30 – 14:30
الصلاة والغداء
المحور الثاني :-  اعادة الهيكلة وعلاج التشوهات وسياسات العمل البديلة (الجلسة الثانية )
رئيس الجلسة:- د. د ناصر المعولي
6. تحديات البنية الهيكلية لأسواق العمل في دول الخليج العربية.
د. عمر الشهابي
7. الإحلال الوظيفي من خلال تدوير رسوم استقدام العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
د. عبدالرحمن السلطان
14:30 – 16:15
نقاش مفتوح
الاثنين 10- مارس 2014 م
المحور الثالث :- توفير فرص العمل من خلال الريادية واقتصاد المعرفة
رئيس الجلسة:- د. احمد اليوشع
8. الحلول العملية لقضايا سوق العمل في اقتصاد المعرفة وآليات نقل العلم والمعرفة والتقنيات الحديثة.
د. محمد مراياتي – كبير مستشارين في العلم والتكنولوجيا للتنمية
UN-ESCWA، ثم UN-DESA، ثم GIZ
9. ريادية الاعمال في التنمية الاقتصادية ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قضايا العمل وتوليد الوظائف .
.د. خالد اليحيى
09:00 – 11:00
نقاش مفتوح
استراحة 11:00 – 11:15
المحور الرابع :- تجارب وحالات عملية في سياسات العمل
رئيس الجلسة:- د. احمد منير النجار
10. التجارب الدولية المرتبطة بهجرة العمالة وسياسات العمل .
د. محمد الجهوري
11. تجارب الحوار الاجتماعي والعلاقة بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
الاستاذ خليل بوهزاع
11:15 – 13:15
نقاش مفتوح
الجلسة الختامية :– التوصــيات : التطلع للمستقبل ونظرة الى الامام
رئيس الجلسة :- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانيــــــــــــــــة
13:15 – 13:30
الصلاة والغداء 13:30 – 14:30

 

 

 

برنامج مؤتمر الجمعية الثامن
التنمية الاجتماعية بين المزايا والاستدامة 
مسقط – يوما الأحد و الاثنين 18 – 19 اكتوبر 2015 م
الاحد 18- اكتوبر 2015 م
 
الافتتاح يوم الأحد 9 مارس 2014 م

الجلسة الافتتاحية والمحور الاول

كلمة :-  الجمعية الاقتصادية العمانية يلقيها الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي

المحور الأول :-  محددات التنمية الاجتماعية بين تدوير ثروات النفط عبر مزايا اجتماعية متنوعة وتحقيق تنمية مستدامة

رئيس الجلسة:- سمو السيد أدهم بن تركي

1.     التمكين والرفاهية

د . زياد عبدالصمد –  الرئيس التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

2.     مفارقات التنمية والثقافة الاجتماعية في السياق العربي

د . فايز الصياغ مستشار تقارير التنمية الإنسانية العربية وتقارير المعرفة العربية السنوية الصادرة عن الأمم المتحدة

نقاش مفتوح
09:00 – 11:30
استراحة 11:30 – 11:45

المحور الثاني :- :-  المؤسسات الاجتماعية والحوكمة والمساءلة

رئيس الجلسة:- د. احمد اليوشع

1.     العدالة الاجتماعية والاستدامة

د. اديب نعمة – المستشار الاقليمي في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

2.     الحوكمة والمساءلة

الاستاذ صلاح الغزالي –  مؤسس – جمعية الشفافية الكويتية 

نقاش مفتوح
11:45 – 13:30
الصلاة والغداء 13:30 – 14:30

المحور الثالث :- :-  السياسات الاجتماعية من اجل الانطلاق الاقتصادي

رئيس الجلسة:- د. ناصر بن راشد المعولي

1.     الاصول غير المادية ودورها في التنمية الاجتماعية -الاستثمار في المواهب

د . فاطمة أنور اللواتي –  باحثة وخبيرة تربوية

2.     الشراكة بين القطاع العام والخاص في التنمية الاجتماعية

الاستاذ على الحشار – مبادرة الجسور

نقاش مفتوح
14:30 – 16:15
 
حفل استقبال وعشاء لضيوف المؤتمر 20:00

الاثنين  19-  اكتوبر  2015 م

المحور الرابع  :- سياسات تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة

رئيس الجلسة:-  عبدالعزيز بن محمد الهنائي

1.     الحماية الاجتماعية

الاستاذ  احمد بن حارث البوسعيدي – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

2.     توزيع الدخل و التنمية الاقليمية

د . عبد الفتاح الزين –  أستاذ باحث بالمعهد الجامعي للبحث العلمي – جامعة محمد الخامس، الرباط، مملكة المغرب

3.     دور المشاركة والعدالة الاجتماعية في نموذج التنمية المستقبلي 

د . أسامة قاسم صفا –  رئيس قسم المشاركة والعدالة الاجتماعية –  اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

   نقاش مفتوح
09:00 – 11:30
استراحة 11:30 – 11:45

المحور الخامس:- تجارب وحالات عملية في التنمية الاجتماعية

رئيس الجلسة:- د. حاتم بن بخيت الشنفري

1.     التجارب الدولية الناجحة في مجال شبكات الأمان الاجتماعي

د . نضال ابن الشيخ    –  مدير بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية – تونس                      

2.     نحو مؤشرات أكثر ملأمة لقياس التنمية والحرمان في الدول العربية

د . خالد ابواسماعيل  – مدير قسم السياسات الاقتصادية في الإسكوا                      

نقاش مفتوح
11:45 – 13:30

الجلسة الختامية :-البيان الختامي 

                        التوصــيات :  التطلع للمستقبل ونظرة الى الامام

رئيس الجلسة:- الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي   

13:30 – 13:45
الصلاة والغداء 13:45 – 14:30